دغدغه‌ نمایندگان برای قیر رایگان؛ از تاکید بر تقویت نظارت تا لزوم تغییر جزئیات - پایگاه خبری دلنگاره

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات طرحی را به تصویب رساند که در صورت تصویب نهایی آن یک تبصره به بودجه سال جاری الحاق و بر اساس آن اعتبارات لازم برای تامین یک میلیون تن قیر برای طرح‌های عمدتا روستایی در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد.

نمایندگان مجلس با این استدلال که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به خاطر نبود قیر معطل مانده‌اند، رای به تصویب این طرح دادند اما از سوی دیگر طرح یاد شده هرچند 201 رای مثبت را با خود همراه کرد اما مخالفان جدی هم داشت که این طرح را رانت‌زا می‌دانند.

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح کلیات این طرح یادآوری کرد: یکی از روش هایی که طی چند سال اخیر به عنوان کمک به طرح های عمرانی در روستاها استفاده شده اختصاص قیر بوده و همان طور که می دانید امروز طرح های عمرانی با توجه به کمبود اعتبارات سرعت لازم را ندارد و یکی از بهترین راهکارها برای کمک به دولت همین راهکار قیر است.

وی توضیح داد:  براساس این طرح یک میلیون تن قیر معادل 4 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده می شود که 50 درصد آن برای راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت 21 درصد آن در اختیار بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستایی و محوطه سازی روستاها و مساجد با اولویت روستاهای آسیب دیده براثر بلاهای طبیعی، 17 درصد آن برای سازمان امور دهیاری ها و شهرداری ها برای شهرهای کمتر از 50 هزار نفر، 5 درصد آن برای نوسازی مدارس و 4 درصد آن برای وزارت جهاد کشاورزی جهت مقابله با گسترش بیابان ها و 3 درصد آن در اختیار بسیج سازندگی قرار می گیرد.

به گفته وی رقم موردنیاز این قیرها از محل اعتبارات عمرانی در قانون بودجه به صورت صددرصد تخصیصی پیش بینی شده که دولت مکلف است تا پایان آذرماه در اختیار وزارت نفت قرار دهد و در صورتی که شاهد افزایش قیمت باشیم دولت می تواند با واگذاری اوراق اسلامی منابع موردنیاز خود را تامین نماید.

البته پیشنهاد مجلس در این طرح دو فوریتی 2 میلیون تن قیر بود که بعد از بررسی‌ها و پیشنهادات مختلف و رایزنی با دولت به یک میلیون تن کاهش پیدا کرد.

* پیش بینی مجازات برای فروشندگان قیر رایگان

بعد از تصویب کلیات طرح در مجلس، جعفر قادری نماینده مردم شیراز به خبرنگار فارس گفت: تفاوت قیر رایگان تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی در این طرح با قیر تخصیص داده شده سال‌های قبل اینگونه نیست که قیر به صورت کلی تخصیص داده شود و هر کس که بتواند قیر بیشتری به استان خود تخصیص دهد، بلکه همانطور که گفتم تنها به پروژه‌هایی این قیر اختصاص می‌یابد که یا ردیف اعتباری مشخص در بودجه داشته باشند و یا از طرح عمرانی مشخصی برخوردار باشند. 

وی در عین حال تاکید کرد: قیر رایگان تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی قابل فروش نیست و فروش آن به منزله فروش اموال دولتی به شمار می‌رود که مجازات‌هایی در قانون برای این کار پیش‌بینی شده است. 

قاچاق 500 هزار تن قیر در سال گذشته

این طرح اما مخالفان جدی هم دارد. حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه مجلس در مخالفت با طرح یاد شده تاکید کرد: درباره قیر کشور نیاز به 4 یا 5 هزار تن نداریم بلکه نیازمند تخصیص حداقل 20 هزار تن قیر هستیم.

وی‌ منع استفاده از قیر را فسادآور توصیف کرد و گفت : ما در سال گذشته 500 هزار تن قاچاق قیر داشتیم که باعث تأسف است.

سوی دیگر این مصوبه، دولت بود که نماینده دولت با اذعان به اینکه روش سال‌های گذشته توزیع قیر فسادزا بوده و اتلاف منابع داشت ضمن اینکه به اهداف خود هم نرسید، تاکید کرد ‌اصل طرح تامین قیر رایگان بد نیست ولی باید برای مکانیزم اجرای آن فکری کرد. در دولت اما وزارت نفت مدافع طرح تخصیص قیر رایگان است. 

* رانت غیر شفاف قیر

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس هم به عنوان مخالف طرح تاکید می‌کند: با تقویت راه‌های روستایی و میان شهری مشکلی نداریم، اما با نحوه اجرای آن مخالفیم، زیرا نحوه اجرا فسادزا، غیر شفاف و رانت قیر به نظر می‌رسد.

به گفته این نماینده مجلس، طبق تحقیقات انجام شده روش اجرای این طرح غیر شفاف است حدود ۳۶ درصد رانت در سیکل توزیع قیر صورت می‌پذیرد که ۹درصد این میزان به بحث معافیت از مالیات برارزش افزوده بر می‌گردد و ۱۷ تا ۲۰ درصد هم شامل معافیت قانونی از قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. ۶ درصد هم مربوط به حق العمل کاری و ۲ درصد هم به ضایعات ماده اولیه قیر مربوط می‌شود.

شریعتی این نوع از تخصیص قیر را نوعی اخلال در ساز وکار بورس عنوان کرده و تاکید دارد: د: مطابق قانون، قیر باید تحت ساز و کار بورس تخصیص یابد، اما در روند و روش قید شده در این طرح مطابقتی با روش بورس دیده نمی‌شود.

* قیر پروژه‌های عمرانی در بازار آزاد به فروش می‌رسد

تجربه تخصیص قیر رایگان بر اساس بودجه های سنواتی سال‌های گذشته، رانت و فسادی که بر مبنای آن ایجاد شده و به قاچاق قیر دامن زده بود؛ عمده ترین دلیلی است که مخالفان بر مبنای آن معتقدند این طرح به اهداف خود نمی‌رسد.

در این رابطه اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به فارس می‌گوید: در اینکه قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی کشور است شکی در آن وجود ندارد، به ویژه در تعمیر و نگهداری و روکش راه‌های اصلی و فرعی شهری و روستایی نیازمند قیر هستیم اما سوابق قبلی نشان داده که متأسفانه این قیر رایگان تخصیص داده شده به پروژه‌های عمرانی به مصرف اصلی خود نمی‌رسد بلکه برای رفع و رجوع کمبود مالی پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود و وقتی دستگاه‌ها پول ندارند و چون این قیر رایگان به صورت حواله است و نقد محسوب می‌شود، به جای پرداخت پول به پیمانکاران، حواله قیر به آنها می‌دهند و این قیر در بازار آزاد فروخته می‌شود و بخشی از آن هم صادر می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس وجود فساد در تخصیص قیر رایگان باعث شده این موضوع یک سال از ردیف بودجه‌ای کشور حذف شود. 

شاکری تاکید می‌کند: تجربه نشان داده که نظارت در این ماجرا ضعیف بوده و تحقیقاتی که انجام شده نشان می‌دهد که در ماجرای تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی نظارت انجام نمی‌شود و ضعف در این حوزه باعث شده تا قیر مورد نظر در بازار آزاد به فروش برسد و عمده این قیر هم به خارج از کشور صادر شود. 

* باید نظارت‌ها قوی شود

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به فارس می‌گوید: با توجه به توقف بعضی پروژه‌های عمرانی روستایی به دلیل عدم تخصیص اعتبارات نمایندگان موافق تخصیص قیر رایگان به این پروژه‌ها بر این اعتقادند که با تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های مورد نظر عملیات عمرانی آنها از سر گرفته شود تا به نتیجه برسد. 

وی در عین حال معتقد است باید با تقویت نظارت روزنه‌های فساد در موضوع تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی مسدود شود تا ما شاهد مفاسد و رانت‌خواری‌ها در این موارد نباشیم. این مسئله نباید باعث شود که ما صورت مسئله را پاک کنیم و قیر رایگان را تخصیص ندهیم، تخصیص قیر رایگان نیاز امروز مملکت است و به این خاطر که عده‌ای ممکن است سوءاستفاده کنند نباید پروژه‌های عمرانی متوقف شود. 

* توزیع قیر رایگان به هر حال فسادزا است

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌و گو با فارس تاکید می‌کند:  درست است که با تخصیص قیر رایگان انجام پروژه‌های عمرانی در روستاها و شهرهای کوچک کمک می‌شود، اما رانت‌ها و فسادهای زیادی در این موضوع اتفاق می‌افتد که گزارش‌های مکرر همه نهادهای نظارتی از این امر حکایت دارد.

طغیانی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و … همگی بر وجود فساد در تخصیص قیر رایگان در پروژه‌های عمرانی صحه گذاشته و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأیید کردند که به عنوان نمونه در خرید و فروش حواله قیر این امر نمود پیدا می‌کند.

* دولت باید جلوی رانت و فساد در توزیع قیر رایگان را بگیرد

حالا نماینده‌های مجلس هم از یکسو می‌خواهند تا راهی برای جان دوباره دادن به پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پیدا کنند و هم از سوی دیگر با تجربه یک رانت بزرگ مواجهند که در سال های گذشته حواله قیر رایگان به همراه داشته است؛ از یکسو تنها راه نجات پروژه‌های عمرانی تامین قیر رایگان آنها تلقی شده و از سوی دیگر این مصوبه به دلیل اجرای نادرست رانت سیاه قیر را به همراه داشته است.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی،نائب رئیس مجلس به فارس می‌گوید: منکر فساد و رانت در توزیع قیر رایگان در مورد پروژه‌های عمرانی کشور نیستم و دولت باید جلوی رانت و فساد در این حوزه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد. از سوی دیگر نباید آثار مثبت تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نادیده گرفت چراکه این مسأله تأثیر مثبت و محسوسی در پیشرفت کار پروژه‌های عمرانی روستایی همچون طرح‌های هادی و آسفالت راه‌های روستایی داشته است.

وی معتقد است دولت و نهادهای نظارتی باید بر روند توزیع و مصرف قیر تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی نظارت داشته باشند تا فساد اتفاق نیفتد.

به اعتقاد وی  نباید صورت مسأله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاک کرد و به خاطر این که برای اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به طور کل حذف کنیم، بلکه باید جلوی فساد در زمان اجرا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفت و نه این که از ابتدا جلوی تصویب چنین قانونی بایستیم.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌